درهم الذي يمثل الأرباح التي حققتها شركات المحروقات بعد تحرير القطاع في 2015، وذلك في إطار التصويت الذي جرى بلجنة المالية يوم الثلاثاء الماضي، حول اعتماد تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشأن المحروقات، تقدم به فريق “فيدرالية اليسار” الديمقراطي.
وباستثناء “فدرالية اليسار”، وحزب “الأصالة والمعاصرة”، فإن جميع أحزاب الأغلبية صوتت ضد مقترح استرجاع 17 مليار من شركات المحروقات
Commentaires
Enregistrer un commentaire